به نقل از «فرارو»

خط فقر ۱۸ میلیونی؛ تنها تعداد محدودی از جامعه زیر خط فقر نیستند

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۸۸۲۱

اواخر سال گذشته اعلام شد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۴درصد افزایش یافته است، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان می‌رسد و هزینه سبد معیشت کارگران نیز برای یک خانواده متوسط شهری ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ نفری در سال ۱۴۰۱ رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخ‌گذاری شد، اما به نظر می‌رسد پس از ۶ ماه از افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد‌ها این میزان هم نمی‌تواند هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در ایران را پوشش دهد، به گونه‌ای که اخیرا فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار اعلام کرده که خط فقر نسبی خانوار‌ها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است و بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با ۱۰درصد قلبش زندگی می‌کند.

به گزارش اعتماد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت‌هاست که بدون وزیر فعالیت می‌کند و البته همان موقع هم که وزیر داشت، اطلاعات درستی از میزان خط فقر منتشر نمی‌کرد. با این حال باید گفت که اظهارات جدید رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی که اتفاقا در جلسات تعیین دستمزد سالانه نیز شرکت می‌کند را باید یک هشدار دانست. اما بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به ۱۸ میلیون تومان درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت.

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در این بین حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تقریبا یک‌سوم فاصله خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را پر می‌کند.

این درحالی است که دستمزد یک کارگر با تمام حقوق و اضافه کاری، عائله‌مندی، حق مسکن و بسیاری از انواع مزایا‌ی دیگر به ۹ میلیون تومان نمی‌رسد. براساس این گزارش؛ پژوهش‌های حوزه فقر در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن کار، نمی‌توانند کمترین امکانات زندگی را برای خانواده‌شان فراهم کنند و سوءتغذیه کودکان با فقر در بزرگسالی‌شان ارتباط مستقیم دارد.

در آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خوراکی‌ها اعلام شد که نرخ تورم عموم اقلام خوراکی بالای ۵۰درصد ثبت شده است که در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی، گروه روغن و چربی با تورم نقطه به نقطه ۲۷۱ واحد درصد رکورد‌دار افزایش قیمت بود.

به موجب این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها برای شهریور ماه امسال، ۷۶.۱ واحد درصد ثبت شده است. لبنیات و تخم‌مرغ، نان و غلات، شکلات و شیرینی، گوشت ماکیان و گوشت قرمز به ترتیب با ۹۴.۶، ۸۷.۹، ۶۸.۹، ۶۷ و ۶۲.۷ درصد تورم در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت شهریور ماه قرار داشتند. تایید افزایشی شدن نرخ تورم اقلام خوراکی در گزارش مرکز آمار ایران، موید ارزیابی اخیری است که کمیته تعیین دستمزد‌های کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور از افزایش نزدیک به صددرصدی هزینه‌های زندگی داشته است.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به رقم اعلام شده از سوی رییس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار به گفت: به نظر می‌رسد این رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره باشد و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند. اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد، چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است، ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.

جمع حداقل دستمزد و یارانه‌ها در مقابل این رقم اعلامی بسیار ناچیز است

این اقتصاددان با اشاره به پرداخت یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دولت برای اعضای خانواده ۴ نفره خاطرنشان کرد: در صورتی که این رقم را برای خط فقر درنظر بگیریم پس این رقم‌هایی که دولت به عنوان یارانه به خانوار‌ها پرداخت می‌کند به هیچ عنوان جوابگوی هزینه‌های معیشتی خانوار‌ها نخواهد بود. در کنار آن رقمی که برای حداقل دستمزد‌ها تعیین شده هم نمی‌تواند معیشت خانوار‌ها را تامین کند.

بغوزیان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آن‌هم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... می‌شوند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این رقم برای افرادی که درآمدشان اندک است به معنی فاجعه است، چراکه با وجود حداقل دستمزد و یارانه باز هم از این رقم عقب هستند و تنها راه‌شان استفاده از پس‌انداز یا چند شغله شدن است.

او با بیان اینکه برخی از درآمد‌ها جایی ثبت نمی‌شوند، گفت: باید در کنار خط فقری که اعلام شده متوسط درآمد افراد هم اعلام شود تا بتوان تحلیل درست‌تری ارایه داد. اما این عدد ۱۸ میلیون تومان به عنوان خط فقر بسیار نگران‌کننده است، چراکه به دنبال این رقم بزهکاری و جرم و دزدی و سایر فساد‌ها در جامعه افزایش خواهد یافت.

راهکار چیست؟

بغوزیان با اشاره به راه‌های پوشش این رقم ادامه داد: افزایش دستمزدها، ایجاد شغل و پرداخت یارانه‌ها ازسوی دولت می‌تواند تا حدودی به بهبود این وضعیت کمک کند، اما باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش کالایی خواهیم بود. او با بیان اینکه قیمت‌های مصوب دولتی هم پاسخگوی این حجم از گرانی‌ها در بازار نیست خاطرنشان کرد: این قیمت‌ها تنها در بخش چند کالای محدود مانند مرغ و تخم مرغ و... است و در بخش میوه و سبزیجات و لبنیات و... این گرانی‌ها بسیار بالاتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در تابستان تورم خوراکی‌ها به ۸۵ درصد و تورم اجاره‌بها و حمل و نقل هم به بیش از ۵۰ درصد رسید و مشخص است که افزایش دستمزد ۲۰ درصدی اصلا پاسخگوی این میزان از گرانی‌ها نیست.

افزایش چند شغله‌ها در جامعه

بغوزیان در مورد اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری که اخیرا در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارایه شد نیز گفت: هر چند ممکن است این زخم عمیق را تا حدودی التیام بخشد، اما اصلا این شکاف بین دستمزد و معیشت را جبرن نخواهد کرد و برای فرد چاره‌ای جز چند شغله شدن نمی‌ماند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راهکار این موضوع نظارت بر قیمت‌ها و کاهش قیمت‌هاست و اینکه دولت بتواند مذاکرات را به سمت توافق پیش ببرد تا بتواند درآمدهایش را افزایش دهد و منابعش بازگردد و بدهی‌های خود را بپردازد که این قضیه نیز نیازمند یکسری تمهدات سیاسی است تا مشکلات اقتصادی مرتفع شوند و سفره‌های مردم هم کمی بزرگ‌تر شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران کارشناس اقتصادی ۱۸ میلیون تومان شورا های اسلامی اقلام خوراکی حداقل دستمزد برای خط فقر هزار تومان خانوار ها خط فقر هزینه ها اعلام شد نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۸۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت

 وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است.

به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر کار: هیچ بازنشسته‌ای زیر یک میلیون و 100 هزار تومان نمی‌گیرد اقدام ارزشمند وزیر کار